وافق الأطباء المشاركون فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها النقابة العامة للأطباء اليوم الجمعة، على قرار الإضراب الجزئى فى المستشفيات، كما وافقوا بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بتشريع يجرم ويشدد عقوبة الاعتداء على المؤسسات الطبية لتصبح جنائية وليست جنحة.
كما وافق المشاركون على مطالبة رئيس الوزراء بإلزام وزارتى الصحة والتعليم العالى والشرطة بتحرير محاضر التعدى بواسطة مديرى المستشفيات وقيام نقابة الأطباء بمحاسبة أى مدير مستشفى يتعسف فى ذلك ورفض اعتبار المستشفيات مؤسسات عسكرية.
ووافق المشاركون أيضا على "المحاكمة الجنائية العاجلة لأمناء الشرطة ومتابعة جميع خطوات التحقيق واتخاذ مجلس النقابة ما يراه مناسبا"، وكذلك إقالة وزير الصحة وإحالته للجنة آداب المهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطباء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الاستقبال ومنع دخول أى فرد مسلح إلى المستشفى بخلاف قوة تأمين المستشفى.
