خبير دستوري : إلغاء«الخدمة المدنية» يتيح للعاملين أحقية المطالبة بعودة المستقطع من راتبهم
 |
| البرلمان |
قال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، إن لجنة القوى العاملة التي رفضت قانون الخدمة المدنية، دورها يقتصر على توضيح أسباب رفض القانون، وتقوم بعد ذلك بعرض الأمر على النواب، مشيرا إلى أن المجلس هو من يقرر الموافقة عليه أو رفضه.
وأضاف"فوزي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال رفض المجلس للقانون يتعين إلغاؤه بأثر رجعي مالم يقر نفاذ آثاره في منذ اصداره في مارس 2015 وحتى صدور قرار الرفض، أو اجراء التسويات اللازمة، وما ترتب عليه من آثار.
وأوضح، أنه في حال رفضه أن الموظف الذي تم تطبيق القانون عليه واستقطع من راتبه له حق الحصول على ما استقطع منه بأثر رجعي، موضحا أن الإلغاء يعود بنا إلى قانون 47 السابق.
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أعلنت رفضها القانون وقالت إن ذلك لا يعكس صداما مع الحكومة ورفضه جاء تعبيرا عن رأي الشارع، وندعو لسحب القانون وعرضه للحوار المجتمعي".
منقول