مصدر: إلغاء «الخدمة المدنية» يستوجب رد «17 مليار جنيه حوافز»
قال مصدر حكومى مسؤول إنه لا يمكن التراجع عن قانون “الخدمة المدنية”، معتبرا أن إلغاءه سيترتب عليه إعادة علاوات وحوافز وأجور بنحو 17 مليار جنيه تم استقطاعها منهم بعد تنفيذه.
وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للقانون بشكله الحالي، تسبب في تزايد مطالبات العاملين في الدولة بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تربط معدل التضخم بمعدل زيادة الأجور مع وضع حوافز إضافية للعاملين المميزين.
وأكد المصدر، أنه لا يمكن التراجع عن قانون “الخدمة المدنية”، خاصة أن موازنة الدولة تم وضعها بناء على القانون الجديد، وأن التراجع عنه يحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه تم تخفيضها بعد إلغاء تطبيق نظام الحوافز والعلاوات والأجور السابق، متوقعا أن يتم التوافق على إجراء تعديلات على القانون فقط وليس إلغاءه.
منقول