النيابة الإدارية تحقق فى إهدار جهاز تعمير البحر الأحمر لـ 100 مليون جنيه
النيابة الإدارية تحقق فى إهدار جهاز تعمير البحر الأحمر لـ 100 مليون جنيه
مر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن 66 وحدة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر، للعاملين بالجهاز بالمخالفة للقانون.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار محمد شريف نائب رئيس الهيئة قد تلقت شكوى إحدى العاملين بالجهاز، بأن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنها لأي شخص أو جهة، إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دولة لايجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها -وفقا للشكوى.
ونظرًا لما تثيره الواقعة من شبهة إهدار للمال العام، وبالعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للتحقيق أمام المستشار عثمان عفان– عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
يذكر أن النيابة الإدارية قد سبق لها أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة لتتلقى شكاوى المواطنين بشكل مركزي على مستوى الجمهورية بكافة الطرق العادية والإلكترونية، مع منحها صلاحية فحص الشكوى وإنهاء النزاع مباشرة والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة مما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
